مسودة القانون المعدل لقانون الإجراءات الجزائية
نظّمت اليوم الخميس 26 حزيران 2008 في رام الله ورشة عمل حول مسودة القانون المعدل لقانون الإجراءات الجزائية المعروض حالياً على جدول أعمال مجلس الوزراء الفلسطيني. وقد افتتح ورشة العمل معالي وزير العدل الدكتور علي خشان بكلمة أكّد فيها اهتمامه استطلاع آراء الجهات ذات العلاقة والاهتمام في التعديلات المقترحة خدمة للعدالة ولتسهيل وصول المواطنين لحقوقهم من خلال القضاء من دون تأخير غير مبرّر، خدمة للمصلحة العامة.
وقد شارك في ورشة العمل إضافة إلى معالي وزير العدل كل من النائب العام والمستشار القانوني للسيد الرئيس ورئيس ديوان الفتوى والتشريع ومجموعة من المحامين ذوي الخبرة والمراس وممثلي مؤسسات المجتمع المدني ذات الاهتمام ونقابة المحامين وكليات الحقوق الفلسطينية.
وقد تضمّنت ورشة العمل استعراض بنود مسودة القانون المعدّل مقارنة بنص القانون النافذ، لبيان التعديلات المقترحة. ومن ثمّ جرى الاستماع إلى مداخلات الحضور التي تركّزت حول توفّر مقتضيات الاستعجال من عدمها بالنظر إلى التعديلات المقترحة، وأثر التعديلات المنشود، وبعض الجوانب الشكلية والموضوعية التفصيلية.
وتمّ في الختام التوافق على وضع ملاحظات المشاركين في مذكّرة توجّه من خلال معالي وزير العدل إلى مجلس الوزراء لدراستها في معرض اتخاذ القرار فيما يتعلّق بمسودة القانون المعدل. جدير بالذكر أنّ ورشة العمل نظّمت من قبل وزارة العدل بمساندة من معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.
